أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حملة جديدة ضد كبار المسؤولين العسكريين في السعودية إضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، وذلك بمزاعم حملة جديدة لمكافحة الفساد في المملكة، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوكالة، إن الحملة أطلق عليها اسم “ميني ريتز”، في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.
وأوضحت الوكالة، أنه حسب التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية سعودية فإن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة “متلبسين” في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنات تحت الأرض وحتى في مسجد.
ولفتت الوكالة إلى أن حملة “مكافحة الفساد “التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية لقيت الثناء من السعوديين، وخصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد”.
ونقلت عن مسؤول محلي قوله: إن “الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي: لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي، ويتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور”.
ولتأكيد جدية الحملة أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، في أكتوبر الماضي، اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.
ووصف منتقدو قضية “الريتز” 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، بأنها أتت في مسعى من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتعزيز قبضته.
وبعد أسابيع من احتجازهم أطلق سراح الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، فيما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 مليارات دولار.
وفي مارس الماضي، أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من توقيف السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.
الجدير ذكره، أن السعودية تحتل في المرتبة الـ51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..