انتشرت أنباء عن رفض السلطات اللبنانية تلقي مساعدات طبية فرنسية وأخرى إماراتية بعد انفجار مرفأ بيروت الدامي دفعت الحكومة اللبنانية للتعليق .
وتردّد أن السلطات اللبنانية رفضت تلقّي مساعدات طبية فرنسية تبلغ طناً ونصف من المعدات وثلثها من الأدوية بحجة أنها لم تعد بحاجة إليها، وبالتالي ألغيت الرحلة الفرنسية بمن كان آتياً على متنها من أطباء وممرّضين ولوجستيين متطوّعين.
وترافق ذلك مع شائعات عن رفض إدخال مساعدات إماراتية، لأن دولة الإمارات طلبت توزيعها مباشرة إلى المتضررين اللبنانيين عن طريق السفارة وليس عن طريق الدولة اللبنانية، بعد فضيحة بيع مساعدات كويتية.
ورداً على هذه الأخبار، أكدت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه ” مرة جديدة تحاول بعض الجهات إلحاق الضرر بلبنان من خلال ترويج شائعات أن الدولة اللبنانية رفضت مساعدات من بعض الدول.
ولفتت إلى ” أن هذه الأخبار كاذبة ومضلّلة وتهدف لقطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم للبنان”.
وأضافت ” لبنان يرحّب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجّه إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته”.
هذا وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أنه سيقدم مساعدات عاجلة لآلاف الأسر اللبنانية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.
كما تعهّدت الولايات المتحدة، الجمعة، بتقديم مساعدات أولية إلى لبنان بقيمة نحو 17 مليون دولار، لمواجهة تبعات انفجار مرفأ بيروت.
و أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، مشيراً إلى أنّ 20% من الجرحى يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات.
وتابع: “هناك 120 حالة حرجة، وخاصة أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة”.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، في وقت متأخر الثلاثاء، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
وعقب اجتماع للمجلس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أوصى بتكليف لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار، “على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين”.
ويزيد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.