نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً لمراسلها “بورزو داراغي” بعنوان “كيف كشف رجل بمفرده الفساد النظامي في الجزائر دون شيء سوى جهاز كمبيوتر محمول”.
ويتطرق الكاتب إلى قضية أمير بوخورس، المعروف في فيسبوك بـ “أمير دي زد”، الذي ينشر وثائق يزعم أنها تكشف فساد النخبة الحاكمة في الجزائر.
ويقول الكاتب إن لتهور بوخورس تكلفة، تتمثل باعتقال شقيقه واساءة معاملة والده المسن، علاوة على اغلاق فيسبوك لحساباته، ومكافحة الرجل البالغ 37 عاما والمقيم في فرنسا ضد محاولات تسليمه إلى الجزائر لمواجهة اتهامات جنائية.
ويقول بوخورس في المقابلة “لقد أجبرت على فعل ذلك عندما رأيت ما كان الناس يمرون به في الوطن .. وجدت نفسي في هذه المعركة. وبمجرد أن بدأت، لم أستطع التراجع”.
ويشير إلى أنه بدأ البحث في الوثائق على الإنترنت منذ حوالى خمس سنوات كهواية، بدافع الغضب من النظام وكوسيلة للتعامل مع صدمة هجرته المروعة.
وتكشف وثائق بوخورس أن أبناء الضباط العسكريين الذين حكموا البلد الغني بالنفط والغاز، اشتروا ممتلكات ضخمة في أوروبا ويعيشون حياة الثراء.
ومما تظهره الوثائق، امتلاك ابنة رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال، عقارا بملايين الدولارات في باريس وحصة في شركة عقارات بلندن بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.
وأظهرت وثائق أخرى أن جنرالات كانوا ينقلون مبالغ ضخمة من المال إلى خارج البلاد، حيث قام ضابط واحد فقط بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابات شخصية.
ويوضح بوخورس أنه حصل على ملفات من قبل القضاة والمدعين العامين في الجزائر العاصمة ونشر 2000 وثيقة قبل أن يغلق فيسبوك حسابه في 2018.
ويرى منتقدو بوخورس أن الأقوياء استغلوه في حروبهم الفئوية ضد بعضهم البعض، مع تسريبات انتقائية تهدف إلى إضعاف مجموعة على أخرى.