أصدرت مصلحة الضرائب في وزارة المالية المصرية، قراراً يقضي بتطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة في حال القبض عليهم، وذلك بحسب ما ذكره رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب سعيد فؤاد، ونقلته وسائل إعلام مصرية.
وأوضح فؤاد، أن الأمر سيتم “عبر إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني”.
هذا الأمر سيتم وفقاً لفؤاد، في حال اعترف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، وبناءً عليه “سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، مضيفاً: “نقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة والإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة”.
وأشار فؤاد إلى أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن “ذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح”.
طريقة محاسبة المتهم
هذا القرار، الذي يعتبر مثيراً للجدل للوهلة الأولى، أكد فؤاد أنه لا يعتبر “اعترافاً بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة”.
أما طريقة حساب الضريبة، فقد أوضح فؤاد، أنه في البداية يتم مناقشة التاجر، ونعرف منه مقدار الربح، وكمية البيع، وبعد إقراره، وتسجيل اعترافه يتم حساب الضريبة.
وتابع فؤاد: “بعد ذلك، يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا، لتقوم الجهات المختصة بعملها، وهذا ما يجري مع قضايا الدعارة والسلاح”.
وأوضح فؤاد أن الدروس الخصوصية تخضع أيضاً لقانون الضرائب، “حيث يندرج هذا العمل أيضاً تحت بند النشاط المهني مثل مثل الطبيب، أو المحامي وأي نشاط يعتمد على الفكر وليس على رأس المال”.
وشدد لفؤاد في الوقت ذاته على أن هذا التوضيح لا يعني أن الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها، مضيفاً: “الدروس الخصوصية تحقق أرباحاً طائلة تتجاوز 500 مليون جنيه في السنة”.