كشفت الناشطة الحقوقية المحامية اليمنية، هدى الصراري، عن إطلاق سراح عدد من الأسرى المخفيين قسراً منذ خمس سنوات في سجون سرية تابعة أبناء زايد خارج الدولة
وقالت الصراري، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن المفرج عنهم تم اختطافهم واخفاؤهم في سجون سرية في عدن والمكلا وجرى نقلهم خارج اليمن في ظروف تفتقد الى أدنى معايير الإنسانية والوصول للعدالة.
وأوضحت الصراري، أن تلك الجرائم التي لحقت بهؤلاء الضحايا لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة المنتهكين المحليين والداعمين لهم.
وبينت أنهم وصلوا لعدد من المفرج عنهم المخفيين قسراً الذين أفادوا بأنهم كانوا في سجون تتبع الامارات خارج اليمن.
ولم توضح مكان تلك السجون، ولكن نقلت عنهم أنهم “تعرضوا للتعذيب والممارسات اللاإنسانية ولم يُحالوا لأي تحقيق قضائي سوى تحقيقات من ضباط تابعين لهم ومأجورين”. وقالت إن عملية الإفراج عنهم “مشروطة بالتوقيع على تعهدات بعدم الظهور أو التحدث للإعلام”.
وأشارت الصراري في تغريداتها إلى أن “سنوات الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الضحايا والضغط عليهم من قبل الجهات المختطفة للعمل معهم وتجنيدهم او إبقائهم قيد الإخفاء القسري، كل ذلك يتطلب إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للضحايا لفترات طويلة لدمجهم في المجتمع حتى يعودوا مثلما كانوا وعلاج الأثر النفسي السيء لهم”.
وكان تقرير، صدر العام الماضي، من قبل فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن والمشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كشف عن “مركز اعتقال وتعذيب” يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب الإرتيرية.
وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص مركز الاعتقال السري في عصب، للمقاتلين المناهضين لدولة الإمارات، الذين رفضوا العمل لحساب الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، مشيراً إلى قيام أفراد من الجيش الإماراتي بإكراه المقاتلين “للعمل معهم في عمليات الاغتيالات” التي استهدفت -وفق التقرير- مناوئين للإمارات وقيادة الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الانتقالي.
وأوضح التقرير أنه في “عام 2018 كان هناك ما لا يقل عن تسعة معتقلين من الرجال شوهدوا في عصب، ويتألفون من المقاومة السابقة وأعضاء الحزام الأمني ومقاتلي الحوثيين”.
وأضاف “بناءً على أدلة الشهود الموثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية، بدا المرفق في وقت التقاط صورته وكأنه يضم ما لا يقل عن 70 خلية منفصلة يحتجز فيها السجناء”.