دخل البرلمان المصري على خط أزمة المايوه الشرعي عد العديد من الوقائع في هذا الشأن، كان آخرها مشادة بين سيدة مصرية وعدد من الشباب بإحدى القرى السياحية بسبب نزولها المسبح بالمايوه الشرعي.
وفي هذا السياق ناشد النائب في البرلمان المصري جون طلعت، الحكومة المصرية بالعمل على دراسة “صور التمييز”، التي بدأت تتصاعد في القرى والشواطئ السياحية بعد أزمة المايوه الشرعي
“طلعت” وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية علق على مظاهر التمييز التي ظهرت مؤخرا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بـ”المايوه الشرعي” وقال إن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو أي سبب آخر.
وتابع: “ومن ثم على الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية”.
عضو مجلس النواب المصري لفت أيضا إلى أنه بجانب ذلك، الحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين بنبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.
وقبل ايام أثار مقطع فيديو لإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايوه الشرعي “بوركيني”، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبرمواقع التواصل، رواد المسبح، يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايوه غير ملائمة، فيما دافعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايوه الشرعي حتى في مسابح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية.
كما سمعت دعوات في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس.
وتطور التلاسن بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايوه “شكله وحش”، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال.