أعلن صندوق الاستثمار العقاري في دبي “الإمارات ريت”، والذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه في بورصة ناسداك دبي وسط تحقيق تجريه السلطات مع مديره بتهم الفساد، وتراجع للقطاع العقاري بالإمارات وضعف بورصة الأسهم.
وقال الصندوق في بيان إن من المرجح أن تكون العودة للعمل كصندوق خاص ولو مؤقتاً على الأقل في صالح الصندوق ومستثمريه.
وتابع أن الظروف الحالية في بورصات الإمارات أثرت سلباً على أداء السهم وأدت لفجوة كبيرة غير مبررة بين السعر والقيمة الحقيقية.
وتعاني السوق العقارية في دبي من تباطؤ منذ سنوات بسبب فائض المعروض المزمن بالتزامن مع نمو اقتصادي ضعيف، وهي المشكلة التي تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال الصندوق، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 45 مليون دولار، إن التراجع في القطاع العقاري ومناخ الأعمال الصعب ساهما في قراره مراجعة خياراته بما في ذلك احتمال إلغاء إدراج الأسهم.
وجرى تداول سهم الصندوق عند 0.15 دولار يوم الأحد مقارنة مع صافي قيمة أصول عند 1.57 دولار للسهم في نهاية 2019.
وفي وقت سابق قال الإمارات ريت إن مديره إكويتاتيفا يخضع للتحقيق من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أمور تتعلق بإدارة الإمارات ريت، لاسيما التقييم والمعلومات والمصالح والحوكمة المؤسسية. وقال إن إكويتاتيفا تعتزم التعاون مع التحقيق.
وفي بيان أكدت السلطة أنها تحقق مع إكويتاتيفا فيما يتعلق بدورها كمدير صندوق للإمارات ريت. وقالت إن التحقيق بدأ في 24 مايو/أيار لكن دون الكشف عن تفاصيل.
في سياق أخر احتلت الإمارات والمملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر إصدارًا لسندات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جمعتا 23.3 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي.
جاء ذلك وفقا لإحصاءات نشرتها مؤسسة “ريفينتيف” العالمية حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب المصدر ذاته، وصل إصدار ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في النصف الأول من العام عند 69.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 26% عن القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019.
وتصدر بنك “ستاندرد تشارترد” متعدد الجنسيات، تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحصة سوقية بلغت 18%، جاءت نتيجة ترتيب صفقات بقيمة 12.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50.7 مليار دولار خلال أول ستة أشهر من عام 2020، أي بانخفاض نسبته 55% عن القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من 2019، والتي شهدت تسجيل مستوى قياسي مع إنجاز صفقة استحواذ شركة “أرامكو” على حصةٍ نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” مقابل 69.1 مليار دولار.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 9% عن العام الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
أما القيمة المسجلة للصفقات خلال النصف الأول من عام 2020، فهي ثالث أعلى قيمة إجمالية خلال النصف الأول، بعد أن بلغت 112.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 و58.5 مليار دولار في 2007.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 522.1 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020، أي أقل بنسبة 25% من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في 3 سنوات، في ظل الانخفاضات المسجلة في اكتتابات الأسهم، وخدمات استشارات الاندماج والاستحواذ، والقروض المجمعة.
وتأثرت اقتصادات جميع دول العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط الضعيفة اقتصاديا، بأزمة فيروس كورونا التي أدت إلى حالة عامة من الركود، جراء الإغلاقات.
يتواصل تهاوي احتياطات الإمارات إلى مستوى غير مسبوق مؤشرا جديدا على أزمة اقتصادها مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 110 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، ما يعني أن الإمارات فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويقول مراقبون إن استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في الإمارات ودول العالم كبد الاقتصاد خسائر فادحة بسبب استمرار تعليق الطيران وتراجع إيرادات النفط وزيادة معدلات الإنفاق فضلا عن شلل الحياة في دبي التي تعتمد على الخدمات اللوجستية والسياحة وتجارة العقارات.
ويحذر المراقبون من خطورة تراجع الأصول الاحتياطية وتأثيره على المركز المالي للإمارات، مؤكدين في الوقت نفسه أن أزمة الاقتصاد الإماراتي تتصاعد في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل السلطات في إقرار إصلاحات اقتصادية.