فجر مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه تورط الإمارات ووجود يد لها في التظاهرات التي شهدتها العراق قبل 7 أشهر، وتورط السفارة الإماراتية هناك في دعم فئة مهينة من المتظاهرين.
حساب “بوغانم” القطري المعروف والذي يحظى بمتابعة أكثر من 19 ألف شخص على تويتر، قال إن المظاهرات التي شهدها العراق منذ 7 شهور تبين أن السفارة الاماراتية في العراق كان لها يد بها عبر دعم فئات معينة من المتظاهرين.
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وحين افتضح امرها جاءت طائرة خاصة وأقلت الطاقم الدبلوماسي بشكل شبه كامل، وحتى هذه اللحظة فالسفارة شبه معطلة”
ولفت المغرد القطري الشهير في تسريباته التي قال إنها وصلته من مصادر هامة وتم تأكيدها، أن الامارات اشترت 30 دونم في المنطقة الخضراء لتقوم عليها السفارة الاماراتية الجديدة والمكاتب الدبلوماسية”
وأوضح أنه بعد أن وضعت تصاميمها جاءت مليشيات حزب الله المصنفة إرهابية ورفضت اقامة اي شيء على الاراضي.
وبعد مفاوضات بين الطرفين ـ وبحسب بوغانم ـ تم الاتفاق على التالي “1-دفع مبلغ 10 مليون دولار لمليشيات حزب الله العراقي الارهابي .. دوليا” 2-يتم حراسة المنشآت وقت التنفيذ من قبل المليشيات مقابل مبالغ ماليه 3-يتم توظيف افراد من المليشيات بعد افتتاح السفارة الإماراتية في العراق”
وفي يناير الماضي كان مقتدى الصدر قد وجه الدعوة إلى التظاهر بعد مضي ثلاثة أسابيع على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
ووصف المتظاهرون العراقيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصرفه حينها بـ “المخذل” وعدوه “انقلابا” على مطالبهم.
كما اتهمت اللجنة التنسيقية للتظاهرات زعيم التيار الصدري بـ “ركوب موجة الحراك واستغلاله لتحقيق جملة من المكتسبات الحزبية وإبقاء المحاصصة السياسية”، على حد تعبيرهم.
وتبعا لذلك أطلقوا وسما بعنوان ” #مقتدى_لا_يمثل_الثورة”، أكدوا من خلاله أن “انسحاب الصدريين لن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاجات، رغم خشيتهم من أن يرفع خروجهم من “وتيرة القمع”.
وكان الصدر من أبرز الداعمين للاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، إذ أسس فرقة خاصة عرفت باسم “القبعات الزرق” لحماية ساحات الاعتصام.
كما دعا في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة “بإشراف الأمم المتحدة”.
ويذكر أن العراق يعيش فراغا دستوريا منذ انتهاء المدة الممنوحة للرئيس برهم صالح لتكليف مرشح برئاسة الحكومة.
ولا تزال الكتل العراقية غير قادرة على التوافق على شخصية تخلف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال بعد أن استقال نهاية نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع.