في مؤشر جديد على مرور اقتصاد الإمارات بأزمة اقتصادية طاحنة تكاد تكون الأصعب في تاريخ البلاد، قال صندوق أبوظبي للتنمية اليوم، الأحد، إنه علق مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” يقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا.
وأفاد بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير كانون الثاني إلى 31 ديسمبر.
وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول.
ونقلت “رويترز” عن محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق قوله، إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا.
هذا وتتصاعد الأزمات التي تحاصر اقتصاد الإمارات على وقع تداعيات أزمة فيروس المستجد وانخفاض أسعار النفط وسط خطوات حكومية لا زالت فاشلة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ولخص وصف وكالة “موديز” العالمية أزمة الاقتصاد الإماراتي بالصدمة الكبيرة نتيجة تأجير أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي انكماشا بنسبة 4.3% العام الجاري.
كما رجحت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية العالمية “ستاندرد آند بورز”، أن يقفز العجز المالي في الإمارات إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.
فيما قال بنك “أوف أمريكا” أن البنوك الإماراتية تواجه مخاطر تشكل مخاوف على جودة الأصول المصرفية في البلاد بينما قدرت منظمات دولية أن الإمارات ستفقد 900 ألف وظيفة ما يعني رحيل نحو 10% من سكانها.
وقد زاد هبوط أسعار النفط الوضع تعقيدا في الإمارات، فقبل شهرين تهاوي سعر خام برنت إلى أدانى مستوي في عقدين ساحبا معه عائدات الإمارات التي تنتج يوميا ثلاثة ملايين برميل وتحتاج إلى 70 دولار لبلوغ نقطة تتوازن فيها الموازنة.
وفي دبي تظهر الإمارة أكثر تأثرا لاسيما بعد تأجيل معرض إكسبو الدولي المناسبة التي تنتظرها الإمارة لتتنفس اقتصاديا، إذ أن أزمة كورونا أضافت لقطاعات العقارات والتجارة والسياحة أزمات أخرى حتى أصبح 70% من شركات دبي يتوقعون غلق الأبواب.
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز” إنه من المتوقع أن يتعرض اقتصاد دبي إلى “صدمة كبيرة”، بسبب التدابير المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.
وأبرزت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة سينكمش بنحو 11% هذا العام، وسوف يتعافى فقط عام 2022 إلى مستويات النمو الاسمي المحققة العام الماضي.
وجرّدت الوكالة أشهر شركات التطوير العقاري في دبي من تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، حيث خفضت “إعمار” العقارية والشركة التابعة لها “إعمار مولز” من تصنيفها السابق “بي.بي.بي ناقص” BBB-، وهو الأدنى في خانة درجة استثمار، إلى درجة “بي.بي زائد” BB+.
وحذرت من أن مزيداً من تخفيض التصنيف قد يأتي لاحقاً، كما خفضت تصنيف “مركز دبي المالي العالمي للاستثمار” DIFC Investments Ltd إلى “بي.بي زائد” BB+، رغم أن “ستاندرد” أبقت نظرتها المستقبلية لهذه الشركة مستقرة حالياً.