كشف مصدر كويتي مُطلع، تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع النائب البنغالي، محمد شهيد إسلام، مشيراً إلى أن النيابة استندت ثلاثة تهم له هي: الاتجار بالبشر والإقامات وغسيل الأموال والرشاوى.
وقال المصدر الكويتي، وفق صحيفة “قبس”، إن النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبرراً قيامه بدفع الرشاوى بالقول: “لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة 100 %، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، فماذا أفعل في هذه الحالة؟”.
وأوضح المصدر، أن النائب البنغالي، قال في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين.
ووفق المصدر، فإنه ليس شرطاً أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة “سلطة الاتهام”، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات.
وعن الوقت الذي تحتاجه القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أجاب المصدر: “قضية كهذه، مع ظهور أسماء وشخصيات وتهم خطيرة، تحتاج وقتاً طويلاً، للتأكد من عدم ترك أي مسؤول أو مواطن كانت له يد فيها دون محاسبة”.
وفي السياق، أكد مصدر قضائي، أن هناك حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوي لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له.
وسبق أن أثيرت هذه القضية في شباط/ فبراير الماضي، عقب نشر صحيفة “القبس” تقريراً أشار إلى متابعة حكومة بنغلادش لقضية نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت.
وكشف التقرير آنذاك ”عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب“.
وذكر أن” العصابة مكونة من 3 بنغاليين، منهم اثنان تمكنا من مغادرة البلاد قبل ضبطهما، أحدهما النائب، في حين وقع الثالث في قبضة الأجهزة الأمنية، ولديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم، متخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية“.
وأوضح أن” البنغاليين الثلاثة ومن ضمنهم النائب يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ 50 مليون دينار“.