وجه المحامي الكويتي علي الشطي رسالة تحذيرية إلى الحكومة الكويتية، بعد تسريب معلومات سرية حول الدولة بسبب توظيف الوافدين في مناصب حكومية عليا، كاشفاً تفاصيل كثيرة.
وقال الشطي في رسالته التي نشرها عبر فيديو على “تويتر” ورصدتها “وطن”: “منذ سنين ونحن نُحذر من التبعات التي قد تحدث من وراء توظيف الوافدين في أجهزة الدولة المُختلفة ولكن مع الأسف الشديد لم نجد حكومة تسمع أو تستوعب تحذيرنا”.
وعرض الشطي فيديو للمستشار المصري أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق وهو يقول في مداخلة هاتفية عبر أحد الفضائيات بمصر: “كنت أعمل مستشاراً قانونياً في مجلس وزراء الكويت، ونقل إلي الخبر والقرار المدون في مضبطة مجلس الوزراء”.!
ووصف الشطي الفيديو بأنه “كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وتابع الشطي قائلاً: “المستشار القانوني لمجلس الوزراء الكويتي يُسرب لجهة خارجية معلومات يفترض أن تكون سرية، حتى الشعب الكويتي غير مطلع عليه”.
ونوه الشطي إلى أن الوافدين يملؤون وزارات الداخلية والدفاع والمالية، البنك المركزي ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، مجلس الأمة، والمجلس الأعلى للتخطيط، مجلس البترول، متسائلاً:” كلها يوجد بها وافدين مطلعين على الكثير من أسرار هذه الجهات، فكم معلومة تم تسريبها للخارج كما فعل المستشار أحمد الزند؟”.
وختم الشطي رسالته التحذيرية بلهجة صارمة قائلاً: “الموضوع خطير، يتعلق بصميم الأمن الوطني لدولة الكويت، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام، أو نتجاوز ونصمت، ياحكومة استيقظي، يا نواب استيقظوا، يا شعب استيقظ”.
وكانت أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد في الكويت قد أثارت موجة غضب على خلفيات تداعيات صاحبت إجراءات مواجهة الفيروس والصعوبات الكبيرة التي لاقتها السلطات الصحية بشأن التعامل مع المناطق التي يقطنها الوافدون بأعداد كبيرة.
الأمر الذي دعا الحكومة الكويتية إلى تنفيذ خطة واسعة لتوطين الوظائف في القطاع الحكومي وإنهاء خدمات آلاف الوافدين في مختلف الوزارات والهيئات، إذ ستصبح بعضها بلا وافدين خلال أقل من عام.
الجدير بالذكر أن وزيرة الإسكان الكويتية، رنا الفارس، أنهت خدمات أكثر من 135 موظفاً وافداً من أصل 398 بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في إطار سياسة إحلال الكوادر الكويتية بدلا من الوافدين في قطاعات المؤسسة.