كشف مسح تكلفة المعيشة والذي يجري إعداده على مستوى دولي ويسلط الضوء على أغلى وأرخص المدن في العالم، أن مدينة الكويت هي الأرخص على مستوى دول الخليج، فيما اعتبرت دبي الأغلى.
وقالت مؤسسة “ميرسر” التي تجري البحث سنوياً، إن المسح يشمل تكلفة 200 عنصر تضم الإسكان والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه في 209 مدن حول العالم.
وأوضح المسح، أن مدينة الكويت جاءت في المرتبة الثامنة خليجياً وفي الـ113 عالمياً في قائمة أغلى مدن العالم، بعد أن تراجعت ستة مراكز مقارنة بعام 2019 (119 عالمياً).
وجاءت مدينة دبي الأولى عربياً وخليجياً وفي الترتيب الـ 23 على مستوى العالم، والرياض في المركز 31، ثم أبوظبي (39)، فبيروت (45)، والمنامة (52)، وعمّان (71)، ومسقط (96)، وجدة (104)، والدوحة (109)، والدار البيضاء (121)، والقاهرة (126)، والرباط (159).
ووفق المسح، فإن تونس هي أقل مدن العالم من حيث التكلفة، إذ جاءت في الترتيب 209 بالقائمة، بعد ويندهوك (208).
فيما حافظت هونغ كونغ على الصدارة للعام الثاني على التوالي كأغلى المدن معيشة، رغم الاحتجاجات المستمرة التي شهدتها المدينة، أما المرتبة الثانية فكانت لعاصمة تركمانستان “عشق آباد” التي تعاني التضخم الجامح والتكاليف المرتفعة لاستيراد السلع والمواد الخام، تلتها بعد ذلك العاصمة اليابانية طوكيو.
ووجد المسح أن “نجامينا” في تشاد هي أغلى المدن في أفريقيا (في المركز الخامس عشر على مستوى العالم متقدمة على المدينة الأمريكية سان فرانسيسكو).
وجاءت النيجيرية “لاغوس” في الترتيب الـ18 عالمياً متقدمة على العاصمة البريطانية لندن.
جدير ذكره أنه تم جمع بيانات المسح في آذار/مارس من هذا العام، إلا أنه بسبب توقيت تفشي فيروس “كوفيد – 19″، فإن المؤسسة أجرت المزيد من التحليلات حول السلع في أبريل ومايو الماضيين للتحقق من الأسعار.
ويجري المسح لمساعدة الشركات على فهم تكلفة المعيشة بالنسبة إلى الوافدين لتحديد الأجور.
وفي وقت سابق، كشف “بنك أوف أمريكا”، تفاصيل كارثة اقتصادية جديدة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية له، أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البنك: “العجز المالي قد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، كما أن تمويل العجز المالي، أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول”.
وتابع البنك: “قد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص، حيث تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009”.
وأشار البنك، إلى أن مزيداً من تعثر الشركات سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً: “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً”.
وأشار إلى بيانات صندوق النقد التي تتحدث عن أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.
الجدير ذكره، أنه أعلن رسمياً قبل عدة أيام عن تأجيل معرض “اكسبو 2020″، بسبب تفشي فيروس كورونا للعام المقبل، والذي كانت تعول عليه الإمارات كثيراً لإنقاذ اقتصادها من الانهيار خاصة بعد حادثة رجل الأعمال بي آر شتي.