قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن السلطات المحلية المختصة أصدرت قراراً بمنع المتهم الرئيسي في قضية الصندوق السيادي الماليزي من السفر، حيث لا يزال في البلاد ولم يغادر الكويت.
وبحسب ما أوردت الصحيفة اليومية، مساء الأربعاء، فقد صدر قرار بمنع المتهم الرئيسي من السفر، بعد أيام من تحركات رسمية مكثفة.
وأشارت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن بنك الكويت المركزي رفع من خلال بنك أجنبي عامل في البلاد، 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية ضد الشخص المعني.
ولفتت النظر إلى أن الخطوة جاءت لتضخم حساب المتهم في أعوام 2017 و2018 و2019، بإجمالي مبالغ تخطى المليار دولار.
والجمعة (29 مايو)، ذكرت الصحيفة ذاتها أن نجل مسؤول كويتي بارز سابق متورط في قضية الفساد التي أثيرت مؤخراً، والمرتبطة بمشاريع أقيمت خارج البلاد.
كما قالت إن شخصيات ومؤسسات كويتية متورطة في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة، وإحدى الشركات الصينية، في القضية المعروفة إعلامياً باسم الصندوق السيادي الماليزي.
أقرأ أيضاً: “ما تلموا المحافظة الـ19 بتاعتكم ياعراقيين”.. كويتيون يهاجمون الفنان محمد هنيدي بعد هذه…
وفي اليوم ذاته قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغاً إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في القضية؛ لوجود شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحيلت جميع الأطراف المرتبطة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقبل أيام، كلّف مجلس الوزارء الكويتي جهات رقابية رسمية بفحص ومراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد متعلقة بصفقات أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة؛ لتحديد إذا ما كانت هناك جريمة فساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أعلن بنك الكويت المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المثارة حالياً بشأن غسل الأموال في وقتها، مؤكداً حرصه المطلق على مكافحة جرائم غسل الأموال.
ومن المقرر أن يشهد مجلس الأمة (البرلمان) استجواباً مرتقباً إلى وزير المالية براك الشيتان، عقب انتهاء أزمة كورونا، وفق ما أعلنه النائب الكويتي رياض العدساني، متعهداً بفتح الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb