في أزمة اقتصادية كارثية لم تشهد المملكة مثلها وقد تسبب بتمرد شعبي من قبل المواطنين السعوديين، تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة بعد أن قالت المملكة إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة.
وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام سعودية، انخفض المؤشر نحو 2,8% في الساعة 7:27 بتوقيت غرينتش. وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت في دبي 2,3%.
تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم من تداعيات انهيار في أسعار الخام، بينما يتصدى لتفشي فيروس كورونا، فيما أعلنت المملكة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الفيروس وأبرزها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة اعتبارا من مطلع يوليو، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.
شاهد أيضاً: فضيحة “كارثية” في مسلسل “أم هارون”!
وسبق أن أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.
وأشار “الجدعان” في تصريحات حديثة إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
وتمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة بحسب الوزير السعودي، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
وبيّن الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.
وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).
إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb