وطن – حذر الادعاء العام في سلطنة عُمان من استخدام طائرات التحكُّم عن بُعد، والطائرات بدون طيّار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السُلطة المختصة.
واعتبر الادعاء العام سلطنة عمان في بيان نشر بتغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” ورصدتها (وطن) أن استخدام أي من هذه الطائرات دون موافقة السلطات جريمةٌ تصل عقوبتها للسجن سنة، والغرامة عشرة آلاف ريال.
والطائرة المسيّرة أو الطائرة بدون طيار والتي أصبح استخدامها اليوم في ظل التطور العلمي والتقني الهائل، شيء اساسي في العديد من الاستخدمات المهمة في الكثير من الدول باتت ايضا تثير قلق ومخاف كبيرة مع كثرة انتشارها، خصوصا وان مثل هكذا تقنيات متطورة يمكن ان تسخدم لاغراض اخرى.
ويتحول كثير من المجرمين حاليا كما نقلت بعض المصادر، إلى استخدام طائرات بدون طيار في العديد من الجرائم، بداية من انتهاك الخصوصية، إلى تهريب مواد مخدرة اضافة الى استخدامها في امور التجسس او لتنفيذ عمليات خطيرة من قبل بعض الجماعات المتشددة،كما انها تمثل تهديداً لطائرات الركاب والطائرات التجارية، وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلاً لحوادث كارثية، هذه الامور دفعت بعض الدول الى استخدام تقنيات واجراءات مضادة من اجل الحفاظ على الامن والسلامة.
والطائرة المسيّرة أو الطائرة بدون طيار، هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه. في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف.
خطر كبير يواجه سلطنة عُمان بعد زيادة العجز التراكمي وتخطيه الـ20 مليار ريال..
الاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم لكن شهد استخدامها في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحريق ومراقبة خطوط الأنابيب تزايدا كبيرا حيث تستخدم في المهام الصعبة والخطرة بالنسبة للطائرة التقليدية والتي يجب أن تتزود بالعديد من احتياجات الطيار مثل المقصورة ،أدوات التحكم في الطائرة، والمتطلبات البيئية مثل الضغط والأكسجين.
وأدى التخلص من كل هذه الاحتياجات إلى تخفيف وزن الطائرة وتكلفتها، لقد غيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية بحيث أصبح المتحكم في الطائرة غير معرض لأي خطر حقيقي، ويشهد إنتاج الطائرات بدون طيار للاستخدام الشخصي والتجاري نمواً سريعاً.