وطن- أرجع رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، السبب الرئيسي لضعف قطاع البنوك في سلطنة عمان إلى حالة الضعف العام التي يعاني منها الاقتصاد العُماني والذي أدى لشح السيولة.
وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن توقعات وكالة موديز العالمية بضعف قطاع البنوك بالسلطنة، إنما هو أمر تلقائي ومتوقع بسبب الضعف العام للاقتصاد مما أدى لشح السيولة وتناقص معدلات نمو المدخرات.
وأضاف موضحا:”ومع ذلك فإن الاقتصاد العماني بدأ مؤخرا بالاستقرار بتناقص عجز الموازنة مع زيادة الايرادات الغير نفطية.”
فيديو لناشط عُماني عن إهدار “المال العام” يحدث ضجة بالسلطنة.. ظهر غاضبا بشدة وهذا ما كشفه
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أكدت قبل أيام أن سلطنة عمان تعاني من ضعف في جودة اصول مصارفها، كما ان انخفاض اسعار النفط ادى الى انخفاض الانفاق الحكومي الامر الذي سيؤدي تقييد الموارد المالية الحكومية والحد من التمويل والسيولة.
ورأت «موديز» ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل إدارة عجز موازناتها، وستبقى اسعار النفط في الكويت والسعودية وعمان والبحرين دون مستوى اسعار التعادل في ميزانياتها، مشيرة الى تباطؤ وتيرة الاصلاحات في المنطقة، كما ان الحكومات الخليجية تتراجع عن تخفيضات الانفاق.
ونتيجة لذلك، فإن العجز المالي اخذ في الاتساع مرة اخرى في الخليج، وسيكون أعلى من %5 في الكويت والسعودية وعمان، والبحرين في 2020، وستستمر الديون الحكومية في الارتفاع.
وزادت: ان نمو القروض في المنطقة سيبقى ضعيفا، وسيرتفع نمو الائتمان بشكل هامشي من المستويات المنخفضة الحالية، التي يدعمها النشاط الاقتصادي والنمو الطفيف لنشاط القطاع الخاص.
وأكدت «موديز» ان نمو الاقراض في المنطقة سيتراوح في 2020 بين %4 في الامارات و%6 و%7 في عمان والبحرين على التوالي، مذكرة بأن قروض قطاعي البناء والعقارات ستتباطأ، وستحد البنوك الكبرى من الاقراض في هذين القطاعين المتعثّرين.