وطن- قالت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين في منظمة “القسط” الحقوقية السعودية، اليوم الإثنين، إن الرياض اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكُتاب، وسط حملة مستمرة منذ عامين للتضييق على حرية التعبير في المملكة.
وقال أحد المصدرين -لم تذكر رويترز اسمهما- إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض، ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.
وأشارت رويترز إلى أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلبها التعليق على ما ذكرته المنظمة حول الاعتقالات.
وأكد المصدران أن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من «المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون، كما أن آخرين من رواد الأعمال».
وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين لديها، لكن مسؤولين كباراً قالوا إن مراقبة الناشطين -وربما اعتقالهم أيضاً- «ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي».
وكان حساب «معتقلي الرأي» المعني برصد وتوثيق حالات الاعتقال في المملكة، قد قال إنه حصل على بعض أسماء من تم اعتقالهم، مشيراً إلى أن من بينهم، الكاتب الصحفي بدر الراشد، والأكاديمي والمفكر سليمان الناصر، والصحفية المتدربة في صحيفة «الوطن» السعودية، مها الرفيدي، والمدّون عبد العزيز الحيص، والمدوّن عبد الرحمن الشهري، والصحفية والمترجمة زانة الشهري، الكاتبة في مجلة العصر
ورغم أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.
السعودية تكشف نواياها السيئة وتعتقل أحد أقرباء الداعية سلمان العودة لدفاعه عن فلسطين!
وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.
وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات.
ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات، كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم، من بينها الاتصال بصحفيين أجانب.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، ألقت السلطات القبض على ثمانية بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.
وتحظر السعودية الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.