وطن- نشر “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” فيلما وثائقيا عن المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان “محمد الركن“، المعتقل لدى السلطات الإماراتية، مع انعقاد القمة العالمية للتسامح التي استضافتها إمارة دبي واختتمت أعمالها الخميس الماضي.
وذكر المركز، في بيان، أن “الركن”، الذي يطلق عليه “مانديلا الإمارات“، “كرس حياته للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تم اعتقاله بسبب نشاطه السلمي”، واعتبر الفيلم تسليطا للضوء على الواقع الذي يقف وراء “واجهة” القمة العالمية للتسامح.
وأضاف أن الفيلم يهدف إلى “تقديم الركن، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي واجهها”، مشيرا إلى أن “هذا واقع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمفكرين، وغيرهم من سجناء الرأي، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم”.
و”محمد الركن” (52 عاما) أستاذ بالقانون الدولي، وحاصل على الماجستير والدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة، وهو عضو رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”.
بعد اعتقاله العلماء والأكاديميين والمفكرين.. ابن زايد يطلق برنامج “خبراء الإمارات” ويثير السخرية
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد انتقدت تنظيم الإمارات قمة عالمية للتسامح، برعاية حاكم دبي “محمد بن راشد“، بينما يقضي مواطنوها أحكاماً طويلة في السجن، إثر محاكمات جائرة.
وأكد تقرير للمنظمة، الثلاثاء الماضي، أن السلطات الإماراتية تشن، منذ عام 2011، حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشيرة إلى أن أكاديميين وحقوقيين تم اعتقالهم تعسفيا على خلفية استخدام السلطات أحكام ذات صياغة مبهمة، وتفسير فضفاض للقوانين.
وضرب التقرير مثالا بإدانة قضائية صدرت بحق “الركن”، إضافة إلى الناشط الحقوقي “أحمد منصور“، العضو في “هيومن رايتس ووتش”، وكذلك الأكاديمي البارز “ناصر بن غيث”.
واعتقلت سلطات أمن الدولة “الركن” في يوليو 2012، أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره، وأدانته المحكمة العليا الاتحادية، في يوليو 2013، بالسجن 10 سنوات، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
تستمر السلطات الأمنية في الدولة في التعتيم على أوضاع معتقلي الرأي الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة بسبب نشاطهم الحقوقي والإنساني.