وطن – تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا صادما أثار موجة غضب واسعة لقنص متظاهرين عراقيين من قبل السلطات أو ميليشيات تابعة لها.
المقطع المتداول والذي نشره ايضا الدكتور محمود رفعت، خبير القانون الدولي على صفحته بتويتر أظهر مشاهد لا تصدق لعمليات القنص في وضح النهار وسقوط المتظاهرين وكأنهم “عصافير”.
وعلق “رفعت” على المشهد بقوله:”هذا المشهد الإجرامي لقنص مدنيين سلميين وعزل ليس بالأراض المحتلة في #فلسطين بل من #العراق.”
وتابع مستنكرا:”الحكومة التي تنفذ ذلك وتسمح لقوات أجنبية أن تنفذه بحق شعبها لا تنتمي بحال لهذا الشعب، #العراق_يتعرض_لإبادة_ايرانية منذ سنوات بسبب العربان الذين قدموا كل شئ لغزوه ثم تمزيقه فقدموه لطهران.”
ويواجه العراق اليوم أسوأ أزمة تهدد نظامه السياسي الآسن وفساد الطبقة الأوليغارشية والدينية الحاكمة، منذ اجتياح قوات “داعش” الإرهابية لشمال العراق في 2014 واحتلال مدينة الموصل.
مقتل ناشط عراقي يوثق هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العراقيين
على مدى السنوات الأخيرة، كانت مدن العراق وخاصة في الجنوب تشهد تظاهرات احتجاجية، وخاصة خلال فصل الصيف الحارق مع انقطاع التيار الكهربائي.
ولكن التظاهرات الاحتجاجية الراهنة، بعفويتها وشيوعها واستمرارها وكونها غير منظمة من قبل قوى سياسية ودينية معروفة، ومطالبها الوطنية وصرخة شبابها: نريد وطنا؛ تمثل نقلة نوعية عن التظاهرات السابقة.
هذه المرة، بدأت التظاهرات سلمية ضد الفساد، وانعدام الخدمات الأساسية، والنفوذ الإيراني الخانق، ولكنها بعد أن ردت السلطات بعنف غير مبرر، وحصدت برصاصها أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح، تحولت إلى رفض لمجمل التركيبة الحاكمة منذ 16 سنة، أي منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.
وعلى الرغم من أن العراق اليوم بنظامه السياسي المتصدع، ومطالب شبابه بإصلاح بنيوي وجذري على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يقترب من نزاع أهلي واسع، إلا أن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد أسبوع كامل بطريقة توحي أنها تعتزم التأثير على القوى العراقية لكبح الجنوح نحو نزاع أهلي شامل يهدد مستقبل دولة قتل فيها حوالي 4500 عسكري أميركي وجرح أكثر من 30 ألفا، وأنفقت فيه الحكومات الأميركية حوالي ترليوني دولار.
ونظرا لأن التظاهرات الاحتجاجية ليست منظمة من قبل قوى سياسية لها عنوان وقيادة، ونظرا لاستمرار قمعها بالقوة، فإن استمرارها دون أفق سياسي قد يؤدي إلى انزلاقها تدريجيا إلى نزاع أهلي كبير.
ونظرا لأن النظام السياسي الراهن في العراق لا يحكمه رئيس “مهيب” ولم يعد “مركزيا” وقويا كما كان خلال حكم نظام البعث، ونظرا لأنه مؤلف من ائتلاف مطاط، لن يكون لشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” الوقع الذي كان له في تونس وفي ليبيا ومصر واليمن.
طبيعة النظام العراقي الراهن، مبنية على محاصصة طائفية ضيقة الأفق، مماثلة لطبيعة النظام الطائفي في لبنان. هذا الوضع المعقد يعني أن أي حركة احتجاجية إذا لم يتم تلبية مطالبها بسرعة، مرشحة للتفكك وعودة عناصرها إلى انتماءاتهم الضيقة. هذا من بين أسباب عدم وصول الانتفاضات العربية إلى لبنان والعراق حتى الآن.