كشف الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، عن عقد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لاجتماع عاجل في دبي مع عدد من رجال الأعمال الإيرانيين والهنود بالإمارة عشية عيد الأضحى.
وكشف “الحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تفاصيل هذا الاجتماع الذي أكد أنه ابن زايد عقده مضطرا لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تواجه إماراة الذهب.
وأوضح أن حاكم دبي يزداد عليه الخناق الاقتصادي، وهو ما اضطره للقاء رجال أعمال هنود وإيرانيين يعيشون في دبي عشية عيد الأضحى ووعدهم بامتيازات.
وأكد ابن راشد كما ذكر الحرمي أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت، سعيا لثني العديد منهم من الهروب، وبدأ بتنفيذ وعوده حيث سمح بالتعامل بالعملة الإيرانية.
ومؤخرا حذر رجال أعمال من أنَّ سلسلة الإصلاحات الحكومية في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش اقتصاد دبي، في الوقت الذي تكافح فيه دبي، المركز التجاري الخليجي، للتخلص من الركود الذي دام لأربع سنوات.
وبحسب صحيفة The Financial Times البريطانية، فإن كبار رجال الأعمال والمسؤولين يخشون من أن تكون الأزمة التي اندلعت في عام 2015 بسبب التراجع في أسعار النفط لم تخف حدَّتُها بعد، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في العام الماضي، التي كان من المتوقع أن تعزز الثقة في مدينة تشتهر بإعادة تدوير عائدات النفط.
والتوترات مع إيران، التي تُجسدها الحرب الدامية في اليمن، فضلاً عن الحظر المفروض على قطر، قد ضاعفت من التباطؤ الذي طال أمده في مجالات التجارة والسياحة وتجارة التجزئة.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أنَّ عدد سكان الإمارة تجاوز 3.1 مليون نسمة في عام 2018، لكن الذي يحدث أن المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون أجوراً عالية يتم استبدالهم، ليحل مكانهم موظفون أقل خبرة.
ويغادر البريطانيون -الذين كانوا من قبل العمود الفقري للاقتصاد- بأعدادٍ كبيرة، منذ أن بلغ عددهم في الإمارات قبل انهيار النفط نحو 130 ألف شخص، بينما كان آخر رصد رسمي لهم في العام الماضي يبلغ نحو 100 ألف بريطاني.
وكذلك الوافدون من جنوب آسيا، الذين كانوا يعتبرون المدينة في الماضي مستودعاً للثروة، بعيداً عن سلطاتهم المحلية التي تفرض عليهم الضرائب، يشعرون بالقلق من توجه الإمارات لتبني سياسات تُخضِع حساباتهم لفحص ضريبي في بلادهم.
ووفقاً لبوابة دبي العقارية الإلكترونية Bayut، تراجعت أسعار العقارات بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بذروتها في عام 2014، وتسبَّب قطاع العقارات في تراجع سوق دبي المالي، أحد أسوأ الأسواق المالية أداءً في العالم في عام 2018.
وقد أدى انخفاض الإنفاق التقديري في الدرهم المرتبط بالدولار إلى تضرُّر المطاعم وتجارة التجزئة.
وقال أحد رجال الأعمال الإماراتيين: “تأتي كل هذه المشاكل في نفس الوقت، شنّ الحروب وفرض الضرائب ليست أموراً جيدة”.
وتشكو المؤسسات التجارية بشكلٍ صاخب من تكلفة الرسوم الحكومية، بما في ذلك تكاليف التأشيرات ورسوم تجديد التراخيص، والتي تُشكِّل، إلى جانب الضرائب، 92% من إيرادات الدولة.