اعتمد مجلس الوزراء القطري مشاريع عدة قوانين أبرزها تملك غير القطريين للعقارات.
جاء ذلك خلال ترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري.
وتمّ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ، حيث وافق المجلس على :
1- السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.
2- تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا.
3- تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة.
4- السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية.
5- السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
6- منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وسيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل يوضح من خلاله التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.