تسببت جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي البشعة في أضرار غير مسبوقة للنظام السعودي على المستوى الدولي، وصارت المملكة تواجه ضغوطا كبيرة وأصبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منبوذا بعدما تلطخت يده بدماء “خاشقجي”.
ويترجم هذا الأمر يوميا بشكل عملي في تصريحات المسؤولين الأوروبيين وقرارات شركات كبيرة كانت تخطط لاستثمارات ضخمة بالمملكة، حيث ألغت وكالة “إنديفور” الأميركية للمواهب تعاقدها مع السعودية قبل أسابيع قليلة على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعادت إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 400 مليون دولار هي قيمة العقد الذي كان موقعا بينهما، وقطعت علاقتها مع قادة الرياض.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير بعنوان “إنديفور تعيد أموالا إلى السعودية احتجاجا على قتل خاشقجي”، أنه بعد توقيع ذلك العقد أقامت الوكالة حفلا لولي العهد السعودي في بيفرلي هيلز أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الربيع الماضي.
وأوضحت أن هدف التعاقد كان دعم نمو الوكالة الأميركية اقتصاديا مقابل إشرافها على تنظيم حفلات وأحداث رياضية وعروض أزياء في السعودية.
وبحسب الصحيفة، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لتحويل صندوق الاستثمارات السعودي إلى عملاق استثماري عالمي، يمكن أن تقلص أرباحه من اعتماد المملكة على النفط.
وأضافت أنه خلال جولة محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الربيع الماضي، التقى عددا من السياسيين وقادة الأعمال والمشاهير، ووقع صفقات مع عدد من الشركات العاملة في مجال المسرح والسينما للعمل في السعودية وتعزيز قطاع الترفيه الوليد في المملكة.
ومنذ 2 أكتوبر الماضي باتت قضية خاشقجي ضمن الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي 5 ديسمبر الماضي أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة.