وطن _ سادت مواقع التواصل في مصر موجة غضب واسعة، بعد إعلان حزب الدستور المصري عن اعتقال مجموعة من أعضائه من قبل قوات الأمن، بسبب رفض التعديلات الدستورية المقترحة في الآونة الأخيرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الغليان بين المصريين بسبب الإعدامات الأخيرة لعدد من المعارضين، بتهم ملفقة واعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
بعد مضايقات واعتقالات السيسي لمسؤولي حملته.. الحقوقي خالد علي يعلن انسحابه رسميا من انتخابات الرئاسة المصرية
وأوضح حزب الدستور المصري في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يستنكر ويدين قيام قوات الأمن باحتجاز جمال فاضل عضو الحزب بمحافظة أسوان فجر اليوم، واقتياده من منزله إلى مكان غير معلوم.
وطالب الحزب السلطات المعنية وقوات الأمن بالكشف فورا عن مكان احتجازه، وعدم مخالفة الدستور والقانون بالاستمرار في احتجازه دون العرض على النيابة العامة أو توجيه اتهامات له إن وجدت.
وأكد الحزب أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي، مع باقي التيار المدني الديمقراطي في رفض التعديلات الحالية على الدستور.
ونشر الحزب صورة المعتقلين الأربعة وهم جمال فاضل، وأحمد الرسام، ورمضان أبوزيد، وهلال المصري.
واعتقلت السلطات الأمنية المصرية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، النائب السابق والضابط المتقاعد من القوات المسلحة محمد محيي الدين بمنزله في الإسكندرية.
“ممنوع عليكم منافسته”.. الديلي تلغراف: السيسي يستخدم الاعتقالات والإرهاب للتأكد من إعادة انتخابه