دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية كل من واشنطن ولندن وباريس إلى التحرك العاجل ضد خطوة “تعزيز الحكم السلطوي” في مصر، منتقدة بشدة التعديلات المقترحة على الدستور المصري.
وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة من شأنها “السماح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته (عام 2022) بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6”.
ويبدأ البرلمان المصري، الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).
وقال مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في البيان ذاته: “إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح (على حقوق الإنسان)”.
وأضاف: “استمرار صمت حلفاء نظام السيسي يشجعه، إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، فعليها أن تتحرك الآن”.
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
وإذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوصه، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.
وكان السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة CNBC الأمريكية في نوفمبر 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ولم تعلق القاهرة على بيان “رايتس ووتش”، غير أنها عادة ترفض كل التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية منذ وصول السيسي إلى السلطة، وتعتبرها ترويجا لأكاذيب.