وطن- نقلت العديد من وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة اليوم، الاثنين، أن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن المحكمة أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.
العفو الدولية لـ”شيطان العرب”: العالم يراقب معاملتكم لـ”أحمد منصور”
وتعتقل الإمارات الناشط أحمد منصور بسبب نشاطه الحقوقي السلمي. وكانت محكمة استئناف في أبوظبي قد حكمت على منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار)، بتهمة “التشهير بحكومة الإمارات على شبكات التواصل الاجتماعي”، لكنّها برّأته من تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك في منتصف العام 2018.
وسجلّ دولة الإمارات مليء بانتهاكات حرية التعبير واعتقال الناشطين على الإنترنت. ويبلغ عدد المعتقلين فيها بسبب التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل أو المدونات 16 معتقلاً، بينهم منصور والصحافي الأردني تيسير النجار، ومحمد المنصوري، وغيرهم من المعتقلين.
وأحدث خبر سجن أحمد منصور ضجة كبيرة بمواقع التواصل، وسادت موجة غضب عارمة من النشطاء تجاه عيال زايد.
وحاولت الإمارات اختراق هاتف منصور عبر برنامج تجسس إسرائيلي. ففي أغسطس 2017، تلقى منصور رسالة عنوانها “أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة” مع رابط. لم يضغط منصور على الرابط بل أرسله إلى إحدى الشركات ليتأكد من أن الرابط صحيح، فتبيّن أنه فيروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.
وأصدرت شركة “آبل” حينها تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها حمل الرقم 9.3.5 والذي أتى لتصحيح وعلاج ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “آيفون” و”آيباد”، بعدما اكتشف باحثون التعرض لهاتف منصور.