وطن- في أول رد فعل كويتي على تعنت دبي في إعادة الاموال الكويتية التي تتحتجزها تحت مزاعم “غسيل الأموال”، أكدت مصادر كويتية مطلعة في النيابة العامة على أنه لا مبررات قانونية وراء استمرار نيابة دبي في حجز 500 مليون دولار مجمدة في بنك بالإمارة تحفظياً.
بعد تفاقم الأزمة.. الكويت توجه طلبا رسميا للإمارات والنائب العام الكويتي يتدخل
وأكدت المصادر على أن مؤسستا التأمينات الاجتماعية والموانئ الكويتيتان تملكان نحو 80% من الأموال المحتجزة، مبينة أن النيابة الكويتية خاطبت نظيرتها في دبي للإفراج عن تلك الأموال، غير أن الرد لم يكن إيجابياً.
وقالت المصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية إنه رغم عدم وجود بوادر إيجابية حتى الآن، مازال التنسيق مستمراً على أمل الإفراج عن تلك الأموال، لأن في استمرار حجزها إضراراً بالمال العام الكويتي، موضحة أن ذلك المبلغ، الذي كان موجوداً بمصرف في دبي، تم تجميده إثر مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية بأموالها واستثمارها مع شركاء أجانب.
وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت قبل أيام عن توتر كبير في العلاقات بين الإمارات والكويت، على خلفية تجاهل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
وتعد تلك الأموال، محور تحقيقات لغسل أموال، والتي تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين، وفقا لخطاب أطلعت عليه “رويترز”.
وقالت “رويترز” إن التحقيقات تأتي في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية، وتم تجميدها في “نور بنك”، المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الإدعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.