أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة أجرتها معه وكالة “بي بي سي ترك”، الثلاثاء، أن تركيا تمتلك أدلة حول علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
والجمعة الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه”، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، من أمر باغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما نفته السعودية.
وأكد “أكار” أن الأدلة التي تمتلكها تركيا في قضية مقتل خاشقجي، لا تعتمد فقط على التسجيلات الصوتية، وأن بلاده في حوزتها دلائل أخرى.
وأوضح أن أنقرة طلبت من الرياض، بتسليم الـ18 شخص المتهمين بالقضية لمحاكمتهم في تركيا، إلا أن السعودية لم تبد أي تجاوب بذلك.
وفي رده، إن كانت تركيا راضية بمجريات التحقيق التي تقوم بها السعودية مع المتهمين، شدد أكار، على أن بلاده تفضل أن يتم محاكمتهم والتحقيق معهم في المنطقة التي حدثت فيها الجريمة، “وهذا أفضل بكثير”.
ولفت أكار، إلى أن الاستخبارات التركية بحوزتها كافة التسجيلات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي.كما ترجم “عربي21”
وحول إمكانية الإعلان عن كافة التسجيلات الصوتية، أوضح وزير الدفاع التركي،أنه سيتم الإعلان عنها تباعا، بحسب التطورات، ويتم التحكم بالأمر بالتوافق مع المدعي العام.
كان وزير الدفاع التركي قال في تصريحاتٍ له يوم الاحد الماضي، أشار إلى “احتمال” مغادرة قتلة خاشجقي، لتركيا “بسهولة” بعد ارتكاب الجريمة ببضع ساعات، “نظرًا لحصانتهم الدبلوماسية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة على هامش منتدى “هاليفاكس” للأمن الدولي، المقام بكندا.
وقال أكار إن “18 شخصًا شاركوا في عملية قتل خاشقجي، بينهم الـ15 الذين جاؤوا إلى مدينة إسطنبول التركية من السعودية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
ولفت إلى “اعتقال السلطات السعودية المشتبهين الـ18”.
وأضاف: “من المحتمل أنهم ارتكبوا الجريمة ثم غادروا تركيا في غضون ثلاث أو أربع ساعات (..) نظرًا للحصانة الدبلوماسية فإنهم قاموا بذلك بسهولة جدًا، حيث لم يواجهوا مشاكل بشأن الحقائب”.
وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتله هو “رئيس فريق التفاوض معه” دون ذكر اسمه، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من قتلوه (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.