مع تعقد المشهد الحالي في قضية اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتزايد الجدل بين المملكة وتركيا حول أيهما أحق بمحاكمة الجناة، عاد المغردون بالأذهان لتغريدة سابقة للمغرد الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي تشير إلى ما يجري حاليا وتؤكد معرفة أبو ظبي وتواطؤها في الجريمة.
وفي تغريدته التي تعود لشهر أبريل/نيسان الماضي، طرح “المزروعي” سؤالا قانونيا وكأنه يعلم ما سيحدث قائلا:” لغز قانوني ؟ مواطن سعودي قام بـ قتل قطري بـ السفارة الاماراتية في الكويت … السؤال : في دولة تتم محاكمة الجاني ؟”.
https://twitter.com/uae_3G/status/988138182687576065
ومع عدم اقتناع تركيا بالتحقيقات التي تجريها السعودية مع الجناة ومطالبتها على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة المجرمين في تركيا كون أن الجريمة ارتكبت في تركيا وتولت النيابة العامة التركية التحقيق فيها، غرد “المزروعي” قائلا:” تعقب يا أردوغان انت وطباخ الوجبة لن يتم محاكمة 18 في تركيا”.
https://twitter.com/uae_3G/status/1054672570946084864
من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة المقصود بتغريدة “المزروعي”، عبر فك شفراتها وإعادة صياغتها، قائلا:” تم التخطيط لقتل صحفي يحمل جنسية #السعودية بقنصليتها في #تركيا.”
وأضاف:”طار جزء من القتلة من #الإمارات وجزء من #مصر، وتلقوا أوامر عليا من ديوان #مبس تلميذ #مبز بتقطيعه ونقله بالأراضي التركية منتهكين معاهدة فيينا لحماية الممثليات الدبلوماسية”.
واختتم قائلا:”السؤال: أين يحاكمون؟”.
https://twitter.com/A_AlAthbah/status/1064604219263643648
يأتي هذا في وقت طالبت فيه تركيا بمحاكمة القتلة على أراضيها ومطالبة السعودية بتسليم المقبوض عليهم للسلطات التركية، حيث ترددت هذه المطالب على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أقطاي ووزير الخارجية مولو جاويش أوغلو وكذلك المدعي العام التركي.
من جانبه، رفض وزير الخارجية السعودي عاجل الجبير الطلب التركي، زاعما بأن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستتم ملاحقتهم في السعودية، وذلك بعد ساعات على طلب تركيا تسليمهم.
وقال “الجبير” في مؤتمر حول الأمن عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا: “بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتم ملاحقتهم في السعودية”.
يشار إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية لا توفر سوى حماية قانونية محدودة للموظفين القنصليين السعوديين الذين ربما شاركوا أو كانوا على علم باختفاء الصحفي السعودي (لأنها أعمال لا علاقة لها بالوظيفة القنصلية)، ما قد يضطّر السعودية لتقديمهم للعدالة التركية في أي وقت.