تسجيل صوتي جديد مدّته 15 دقيقة لقتلة “خاشقجي” .. هذا ما كانوا يتحدّثون به قبل الجريمة

كشفت صحيفة حرييت التركية الجمعة أن لدى تركيا تسجيل صوتي ثانِ من 15 دقيقة يكشف مناقشة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وذكرت الصحيفة أن  التسجيل الجديد يتناقض مع النتائج التي أعلنتها النيابة العامة السعودية الخميس .

وقالت الصحيفة التركية ان التسجيل يكشف أن فريق الاغتيال ناقش كيفية قتل خاشقجي قبل وصوله إلى مقر القنصلية، ومراجعة الخطة التي كانت قد أعدت سابقاً ، وتذكير بواجبات كل عضو.

وأكدت ان هناك أيضا أدلة من الفترة التالية للقتل.

وقالت إن تركيا لديها مكالمات هاتفية دولية من فرقة الاغتيال السعودية التي تضم 15 عضوا.

وأشارت الى أنه  يمكن سماع محاولات خاشقجي اليائسة للنجاة، في تسجيل صوتي مدته سبع دقائق، وهذا يؤكد أنه ليس هناك أي شخص يحاول إقناعه بالعودة الى السعودية كما زعت النيابة السعودية.

وعلاوة على ذلك هناك ما يؤكد أن القتل كان مخططًا له، وهو تواجد مسؤول في الطب الشرعي الذي يمتلك خبرة في تقطيع جثث الضحايا بسرعة بالإضافة إلى الشخص الذي احضروه ليلبس ملابس خاشقجي بعد قتله في محاولة لتضليل كاميرات المراقبة التركية، والقول بأن خاشقجي قد غادر القنصلية.

وكانت الصحيفة أفادت في 22 تشرين الأول / أكتوبر الماضي بوجود أول شريط صوتي، “أثبت أن خاشقجي تعرض للاختناق خلال 7-8 دقائق”.

والخميس، إعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، دون ذكر اسمه.

إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنّ الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي “صادمة لوقاحتها”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا الخميس لدورهم في قتل خاشقجي.

والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي.

وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا قالت تركيا إنه ضالع في مقتل خاشقجي.

ويمثل الإعلان تحركا غير معتاد من واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على مواطنين سعوديين. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.

ويتيح الإعلان لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.

وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد