في تحدي صريح لدعوات “حظر النقاب” في مصر، عبر تجار وأصحاب بعض المحال التجارية عن دعمهم للمنتقبات في مواجهة مشروع قانون تقدمت به نائبة برلمانية لحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة.
وأجرى صاحب أحد المحال التجارية في دمياط تخفيضًا لبعض السلع الغذائية لمن ترتدي النقاب.
فيما تبرع آخر بـ100 نقاب لمن تقدم على ارتدائه.
وتجدّدت مطالب حظر النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة في مصر أو أيّ لباس يخفي هويّة الشخص في مكان العمل، من قِبل عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، على غرار تونس والجزائر. وأثارت تلك المطالب تساؤلات عن ذلك الحظر، وسبب خشية الحكومة المصرية من ارتداء النساء للنقاب.
وارتفعت وتيرة الجدال، عقب إعلان البرلمانية غادة عجمي عن تقدّمها باقتراح لحظر النقاب في الأماكن العامة، وثمّة توقعات بانتهاء مجلس النواب قريباً من وضع مشروع قانون يقضي بمنع ارتداء النقاب كلياً في المؤسسات الحكومية، بزعم مواجهة الإرهاب والتطرّف.
ويتوقّع مراقبون أن يواجَه القانون برفض شديد من قبل تيار الإسلام السياسي ونوّاب حزب النور، مشيرين إلى أنّ هذه المطالب غير مشروعة وتنتقص من الحرية الشخصية للأفراد، ومؤكدين أنّ النقاب يأتي من صلب الشريعة الإسلامية وحظر ارتدائه مخالف للشريعة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب في مصر قد شنّوا هجوماً عنيفاً على ارتداء النقاب في مؤسسات العمل، مشيرين إلى أنّه ليس من مقتضيات الشريعة الإسلامية ولا من مطالب الدين ولا حتى فريضة يجب على المسلمين الالتزام بها.
وقاد البرلماني محمد أبو حامد حملة في المجلس لإقرار قانون بحظره في كل المؤسسات الحكومية، أسوة بقرار رئيس جامعة القاهرة السابق بمنع دخول الطالبات المنقبات إليها.