وجهت فرنسا ضربة قوية لنظام بشار الأسد، بإصدارها مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات السورية.
وكما أفادت مصادر قضائية فرنسية اليوم، الاثنين، فإن هذه المذكرات تتعلق بقضية مقتل فرنسيين-سوريين اثنين، وأوضحت المصادر أن المسؤولين في النظام السوري متهمين بأعمال تعذيب وجرائم حرب.
وقالت المصادر إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك واثنين آخرين صدرت بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب والتواطؤ في جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر لكن تم إعلانها الاثنين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. والمسؤولان الآخران في الاستخبارات السورية هما اللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبدالسلام محمود المكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق.
والمسؤولون الثلاثة مطلوبون في إطار قضية اختفاء مازن وباتريك دباغ وهما أب وابنه أوقفا في نوفمبر 2013 وفقد أثرهما بعد اعتقالهما في سجن المزة، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وأُعلنت وفاتهما رسمياً هذا الصيف.
من جهتها، اعتبرت المحامية والمنسقة في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، الاثنين، أن مذكرات التوقيف الأخيرة «تظهر أن جدار الحصانة الذي يحيط بالمسؤولين السوريين من أعلى المستويات قد تحطم بالفعل».
وأفادت في بيان مشترك مع محامي العائلة باتريك بودوان بأن «هذه خطوة غير مسبوقة نحو العدالة لعائلة دباغ ونحو الاعتراف من قبل قضاة مستقلين بالفظائع التي ارتكبها النظام السوري و الاستخبارات السورية بحق المعتقلين».
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، قد تتم محاكمة المسؤولين الثلاثة في فرنسا بغضّ النظر عن تنفيذ الأمر الوارد في مذكرات التوقيف، وذلك بموجب «الاختصاص القضائي خارج الحدود»، والذي يطبق في حالات الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.