كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية بأن بورصة دبي قد تسجل أسوأ مستوى لها منذ العام 2008، مؤكدة بأن حادثة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي وانعكاسه على الإنهيار الذي شهدته البورصة السعودية قبل يومين انعكس سلبا على بورصة دبي.
ورجح خبراء أن تكون الرياض ضخت أموالا ساهمت في ارتفاع نسبي بالبورصة خلال اليومين الماضيين، بعد انخفاض حاد منذ اتهام السعودية بالتورط باغتيال خاشقجي.
ونقلت “بلومبيرغ” عن المدير في شركة “تيرا نوفا كابيتال أدفيسيورز” المحدودة بدبي آمي كيمباينن، والذي يدير صندوقا بقيمة 125 مليون دولار، قوله إن “الأحداث الأخيرة التي تنطوي على اختفاء خاشقجي، وردة فعل الولايات المتحدة القوية، أظهرت أن سوق دبي تتعامل مع وضع خاص”.
والثلاثاء، استأنفت بورصة السعودية موجة الخسائر ، وذلك على الرغم من أنها التقطت أنفاسها قليلاً الاثنين، لكنها عادت لتسجيل الخسائر الحادة الثلاثاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى الرياض والتي تثير المخاوف بأن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الرياض إذا تأكدت من تورط النظام باغتيال خاشقجي.
وهبط مؤشر الأسهم السعودية بأكثر من 2% في بداية تداولات الثلاثاء، فاقداً أكثر من 300 نقطة من قيمته، ليلامس مستويات الـ7270 نقطة، وذلك بالتزامن مع هبوط حاد لعدد من الأسهم القيادية في السوق تسببت به موجة البيع المستمرة خوفاً من إجراءات دولية قد يتم اتخاذها بحق السعودية قريباً.
يشار إلى أنه وفي مؤشر جديد على تصاعد المخاطر التي تهدد سوق العقارات في دبي، ذكرت شركة تشسترتونز للاستشارات العقارية أن أسعار العقارات في الإمارة تراجعت بوتيرة متسارعة في الربع الثالث من العام الجاري، وأن المبيعات على المخطط كانت الأكثر تضرراً وسط ضبابية في السوق بصفة عامة.
وأوضحت الشركة، في تقرير لها أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق. ونزلت المبيعات على المخطط بنسبة 31%، مقابل 11% للوحدات المكتملة.
وقالت: “في الربع الثالث، استمر نزول الأسعار الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني من هذا العام، ولكن بوتيرة متسارعة”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في قطاع العقارات “في ضوء وتيرة نشاط البناء خلال العامين الماضيين وعدد الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء”.
وجاء في التقرير “يتطلب الأمر إصلاحا على مستوى السياسات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط البناء كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ونعتقد أن من المستبعد حدوث ذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة”.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تصنيف اثنتين من الشركات المملوكة لحكومة دبي، وقالت إن ضعف اقتصاد الإمارة يضر بقدرة الحكومة على تقديم دعم عاجل للشركات عند الحاجة.
وسبق أن توقعت ستاندرد آند بورز، في تقرير أصدرته في فبراير/ شباط، تراجع أسعار العقارات في الإمارة بين 10% و15% خلال العامين المقبلين.
كما ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية، في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع 2018. وهبط سهما “إعمار” و”داماك” بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.