استمرار لحالة الجدل التي تسبب بها قانون الضريبة الجديد في الأردن، حذَّر عضو مجلس النواب الأردني من أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى طلاق الأردنيات.
وأشار النائب إبراهيم بني هاني بحسب وسائل إعلام أردنية، إلى أن الفارق في السقف الضريبي بين المطلوب من الفرد والمطلوب من الأسرة قد يؤدي إلى طلاق الأردنيات.
وشرح “بني هاني” خلال مداخلة له في الجلسة الأولى لمناقشة قانون الضريبة بأن الأردنيين قد يطلقون زوجاتهم للحصول على امتياز سقف الإعفاء الفردي.
وكانت جلسة الضريبة الأولى قد شهدت ملاسنات حادة بين الحكومة والنواب قبل إرسال صيغة القانون إلى اللجنة الاقتصاديّة لمناقشته.
وأقرت الحكومة الأردنية، مساء الاثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور”.
وصدرت الإرادة الملكية، مساء الاثنين، بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما حدا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه “الرزاز” هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها “بإجراء نقاش وحوار عميقين حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع”.
وقال رئيس الوزراء عمر الملقي للتلفزيون الأردني، الجمعة، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى “ثمن اقتصادي سوف ندفعه” إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.