كشف تقرير دولي صادر عن فريق العمل المالي “FATF” وهي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أن المملكة العربية السعودية لا تفعل ما يجب في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الدولي.
وبحسب ما نشرت “فوربس” فإن تقرير فريق العمل المالي أكد على أن السعودية لا تفعل ما يكفي في ملاحقة المتورطين بتمويل الإرهاب، خصوصا إذا ما كانت التهديدات موجهة للخارج.
وأشار التقرير إلى أن عائدات الجريمة في المملكة تقدر سنويا بين 12 مليار دولار إلى 32 مليارا، تنتج في الغالب عن تجارة المخدرات، والفساد، والتزوير، وعمليات القرصنة.
وأكد أن ما يصل إلى 80 بالمئة من عائدات الجريمة تجد طريقها إلى خارج السعودية، وأن السلطات هناك فشلت في إعادة أي أموال من هذه المصادر من الخارج في الأعوام من 2013 إلى 2016.
وأشار إلى قصور فني في متابعة غسل الأموال في السعودية، وعدم كفاية أنظمة المعلومات والتكنولوجيا، كما أنها لا تبحث عن المساعدة بهذا الشأن.
وقال التقرير إن السلطات السعودية حققت في 1700 قضية في تمويل الإرهاب منذ 2013، أدت إلى 1100 إدانة، غير أن السلطات تميل إلى الانتقائية في ملاحقة المدانين.
وقالت “فوربس” إن هذا التقرير سيربك الرياض وحلفاءها، في ضوء نزاعهم مع قطر التي يتهمونها بتمويل الإرهاب.