في ظل حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية الهشة منذ سنوات، كشفت مصادر إماراتية مطلعة بأن البنوك الإماراتية تدرس مقترحا تعتزم التقدم به للبنك المركزي لتخفيف قيود القروض الممنوحة للمواطنين والأجانب الراغبين في شراء العقارات من أجل تحفيز السوق للنهوض من سباته.
ووفقا لما أوردته “رويترز”، فإنه في الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم إماراتي أن يقترضوا أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75%.
وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين وإلى 80% للأجانب.
وأضافت أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.
يشار إلى أنه قبل أيام، ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع العام الحالي، مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة التي يهدد الركود ناطحات السحاب فيها ونمط حياتها الفخم، الذي طالما تفاخرت به على مدار السنوات الماضية.
وتزامن التقرير مع إعلان مصرف الإمارات المركزي، في اليوم ذاته خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب تباطؤ القطاعات غير النفطية في الربع الثاني.
وهبط سهما “إعمار” و”داماك” بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوردت قبل ذلك، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، شريطة أن “يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه بداية عام 2019”.