أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، مصادرة أموال 1589 شخصًا بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.
وقالت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصر (قضائية)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية بينها الأهرام المملوكة للدولة، اليوم، إنها قامت بـ”التحفظ على عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية”.
كما قررت اللجنة “إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة”، وفق المصدر ذاته الذي نقلت عنه “الاناضول” التركية.
ومن أبرز الأسماء التي شملها بيان اللجنة مرسي وأسرته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقيادات أخرى بينها محمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني وغيرهما.
وفي أكثر من مرة نفت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان قيادات بها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب”.
وشددت الجماعة على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”.