في قرار حاسم أزال اللبس الذي أحاط بموقفها منذ الإعلان عن المبادرة وتسبب في كيل الاتهامات لها، أعلنت حركة “النهضة” التونسية عن رفضها القاطع لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الميراث بين الإناث والذكور، مؤكدة بأن تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور والإسلام.
وقالت الحركة في البيان الختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة الذي عقد على مدار يومين في مدينة الحمامات شرقي تونس، إن “النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية”.
وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، إن الحركة ترفض “تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد”
وتابع قائلا: إن “تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب”
وشدد على أن “النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد”.
وأردف أن “النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة”.
وجدد “الهاروني” دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى “تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014”.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، هو تأكيد تمسك حركة “النهضة” بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة “نداء تونس” .
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد أعلن أنه يعتزم التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.