على غرار “ابن سلمان”، شن النظام المصري، الخميس، حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من الأكاديميين والخبراء والسياسيين، كان على رأسهم السفير مساعد وزير الخارجية الاسبق السفير معصوم مرزوق.
واعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية السفير معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وأُعلن أيضًا عن اعتقال الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة.
وأكدت عدّة جهات مصرية المعلومات الواردة حول مرزوق حيث قال الحقوقي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه علم خبر اعتقال مرزوق وسلامة من أسرتيهما، كما وسرعان ما أكد الساسي المصري السابق، حمدين صباحي خبر اعتقال مساعد الوزير الأسبق.
بعد القبض على السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة، تم القبض فى ذات اليوم على الدكتور يحى القزاز https://t.co/vqoAnkTa6w
— Khaled Ali (@Khaledali251) August 23, 2018
وكان “مرزوق” قد أطلق مبادرة سياسية في تموز/يوليو الماضي، أثارت جدل الشارع المصري لما تضمنت من اقتراحات اعتبرها مرزوق عادلة وواقعية.
وتضمنت مبادرة “مرزوق” إجراء استفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية لهذا النظام إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فيجب أن يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم “الإخلال” بأمن الدولة ونشر “أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني”، وجميعها تهم يقبع بسببها آلاف الناشطين السياسيين والحقوقيين المصريين في السجن منذ انقلاب عام 2013.
ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية للسلطة النار عليه، واتهمته بالتنسيق مع جماعة “الإخوان المسلمين” والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة، كالقنوات التلفزيونية التي تبث من تركيا وقطر.