شن الداعية التونسي المعروف بشير بن حسن، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة في أكبر مجزرة جماعية شهدها العصر الحديث، مشيرا إلى أن السيسي ستلاحقه لعنة الدماء وسيزول ملكه لا محالة.
وقال الداعية التونسي في حواره بالأمس على قناة “الشرق” الفضائية مع الإعلامي المصري معتز مطر:”اترحم على أرواح شهداء رابعة الذين ماتوا في سبيل الحق وسبيل نصرة الإسلام”
وتابع موجها حديثه لرئيس النظام المصري:”الرسالة التي أريد أن أوجهها لهذا الطاغية السيسي الذي لا يزال يمعن في سفك الدماء والذي يعتبر حكمه أسوأ حكم مرت به مصر منذ نشأتها.. أقول له أنك لن تدوم ورب البيت سيمزق الله عز وجل ملكك”
https://www.facebook.com/matar.page/videos/454712234937972/
وأضاف “بن حسن” مستشهدا بآيات سورة الفجر:”ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد”
وتساءل:”أين الظالمون وأين التابعون لهم — في الغي بل أين فرعون وهامان؟
وأين من دوخوا الدنيا بسطوتهم — وذكرهم في الورى ظلمٌ وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عزٍ لعزته؟ — أو هل نجا منه بالأموال إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم — الكل يفنى فلا إنس ولا جان”
واختتم الداعية التونسي حديثه”كسر الله ظهورهم كما سيفعل بهذا الطاغية المجرم الذي لا يرقب في المسلمين إلا ولاذمة”
وفي الذكرى الخامسة لعملية فض اعتصام رابعة في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013، التي سقط فيها 632 قتيلًا بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة لضحايا ذلك اليوم
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية “رايتس ووتش”، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع القوات التي فضت التجمع، مضيفة: “بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.
في الوقت الذي تحدثت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية ان أعداد القتلى تجاوزت الألف.
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: “دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة”.
وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس 2014، نتائج التحقيق الخاص بها الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.
وقد خلص التحقيق إلى “وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة”.
بدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد 5 سنوات لم تقم السلطات المصرية باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.
واتهمت المنظمة في بيان اليوم نظام عبد الفتاح السيسي بأنه “حريص على محو كل ذكرى تخص الفض”، وهو اتهام عادة ما نفته السلطات مشيرة إلى أنها اعتصام مسلح يهدد الدولة ومؤسساتها.
ونددت المنظمة بـ”الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح الحصانة القضائية لكبار ضباط القوات المسلحة في أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة ما بين تعليق الدستور من 3 يوليو 2013 إلى 10 يناير 2016”.