قضت محمة عسكرية صومالية بالسجن 5 سنوات على 18 جنديا صوماليا كانوا قد تلقوا تدريبهم على يد الإمارات بتهمة التحريض على الانشقاق العشائري والعصيان.
وقال الإعلامي الصومالي أحمد عبد الرشيد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “حكمت محكمة عسكرية صومالية على 18 جنديا بالسجن لمده خمس سنوات لتحريضهم على الانشقاق العشائري والعصيان. والجنود الذين تم تدريبهم في العام الماضي هم من كتيبة 14 أكتوبر التي تتمركز في معسكر التدريب الذي كانت تديره #الامارات سابقا في مقديشو ..”.
https://twitter.com/Ahmedabdurshid/status/1019942812689817600
وكانت الحكومة الصومالية الفدرالية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن حينها أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربها الإمارات بشكل كامل.
وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية “صونا” إن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفدرالية، مضيفا أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب.
يشار إلى أنه بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فتحت السلطات الصومالية تحقيقا حول مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد.
وأفادت الانباء أن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.
في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها للخطوة ووصفتها بـ “غير القانونية”، وقالت في بيان إن السلطات الأمنية الصومالية “استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.. وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية”.
وأوضحت أن “هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين”.
يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت قد ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبي بالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.