في خطوة جديدة من نظام عبد الفتاح السيسي، لزيادة الخناق والتضييق على الحريات، أجاز البرلمان المصري قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، الاثنين، ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص مثل تويتر وفيسبوك معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.
ويقول أنصار السيسي إن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين.
لكن المنتقدين يقولون إنه يعطي أساسا قانونيا لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.
وقال لرويترز ”سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين“.
وتم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة كما تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصا هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.