أصدر قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب في تونس مساء الأربعاء قرارا بمنع سفر الباحثة مديرة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية المدعوم إماراتيا بدرة قعلول وأمرا بالقبض عليها، وذلك في اعقاب اتهامها لوزير الداخلية وحركة “النهضة” خلال مداخلة لها مع قناة “الغد” الإماراتية بالتورط في الهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته تونس وراح ضحيته 9 جنود .
وقالت “قعلول”، في مداخلة على قناة “الغد” الإماراتية، إن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي قام بإقصاء جميع الكفاءات والقيادات الأمنية الناجحة من أجل فسح المجال لمن سمتهم بـ”أبناء الغنوشي والنهضة” ليقوموا بهذه العملية، دون أن تقدم أي دليل على تورط” الحركة الإسلامية بهذا الأمر.
وأشارت “قعلول” إلى أن المركز الذي تقوم بإدارته تمكن من “اختراق” كتيبة “عقبة بن نافع” التي تبنت هجوم جندوبة، حيث تم الاستماع إلى “تسجيل صوتي يؤكد أن هؤلاء يحضرون لعملية إرهابية على إثر إقصاء القيادات وخاصة المدير العام لمكافحة الإرهاب في الحرس الوطني”.
وقالت إن المركز قدم هذه المعلومات لوزير الداخلية المعزول “لطفي براهمط الذي قال إنه اتخذ كامل الإجراءات والاحتياطات لمنع وقوع هذه العملية “إلى أن تمت إقالته وإفراغ هذا المكان بهدف تمكين الإرهابيين من تنفيذ الهجوم”.
وتزامنت تصريحات “قعلول” مع تقارير نشرتها وسائل إعلام إماراتية ربطت فيها بين إقالة “براهم” والعملية الإرهابية الأخيرة.
واعتبرت صحيفة “الخليج” الإماراتية أن عملية جندوبة كشفت عن “ضعف في الاستعلامات (الاستخبارات) وأزمة في القيادة الأمنية”، مشيرة إلى أن أحزابا سياسية (لم تحددها) “لم تستسغ إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم من منصبه منذ السادس من يونيو/حزيران الماضي رغم النجاحات الأمنية التي حققها في الحرب على الإرهاب”.
وأعلنت كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، الأحد الماضي، مسؤوليتها عن الكمين الذي أودى بحياة عدد من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة (شمال غرب).