مع دخول قرار السماح للنساء بقيادة للسيارة في السعودية حيز التنفيذ، نشر الإعلامي مدير عام شبكة تلفزيون “روتانا” سالم الهندي مقطع فيديو للفنانة الكويتية نوال وهي تقود سيارتها لأول مرة في المملكة.
ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد عبرت الفنانة الكويتية “نوال” عن فرحتها وتشرفها بأن تكون أول فنانة تقود سيارتها في العاصمة السعودية “الرياض”.
فيديو
الفنانة “نوال الكويتية” تقود سيارتها بنفسها في شوارع الرياض كأول سيدة كويتية تقود سيارتها داخل السعوديه.#المراه_السعوديه_تسوق pic.twitter.com/lPv30jOI6Y— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٢٤ يونيو ٢٠١٨
يشار إلى أنه مع انطلاق اليوم الأحد، بات بمقدور النساء السعوديات قيادة السيارات رسمياً، وفقاً لقرار ملكي صدر نهاية العام الماضي ينهي أكثر من ثلاثة عقود من حظر القيادة على النساء، جرى خلالها اعتقال بعضهن بتهم بينها مخالفة النظام، في حين كان يكال لأخريات منهن تهم أخلاقية متنوعة، قبل أن تختفي تلك التهم فجأة بصدور القرار الملكي.
ومرت المرأة السعودية بتاريخ طويل من المعاناة في مطالبتها بقيادة المرأة للسيارة. في البداية، كانت الدولة تغض النظر عن نساء القرى والبوادي البعيدة عن المدن، واللواتي كن يقدن السيارات لتلبية المطالب المعيشية المتعلقة بالرعي والزراعة آنذاك.
لكن مع توغل الدولة في المدن البعيدة والمد العمراني والحداثي للقرى والأرياف البعيدة، ومع صعود تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد بتمكين حكومي لمواجهة المد القومي آنذاك، بدأت الحكومة في التشدد ضد النساء الراغبات في القيادة في سبعينيات القرن الماضي، وصارت قيادة المرأة ممنوعة بحكم القانون والشرع بعد فتاوى أصدرتها هيئة كبار العلماء، أكبر هيئة دينية حكومية في البلاد.
وبثت القنوات السعودية مقاطع مصورة لنساء بدأن في قيادة سياراتهن برفقة ذويهن لأول مرة في شوارع المملكة.
فيديو | نساء سعوديات يبدأن قيادة سياراتهن. #الإخبارية #المرأة_السعودية_تسوق pic.twitter.com/ESZiLKUiLM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
وصدر في سبتمبر/أيلول 2017، أمر ملكي نص على إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
والسعودية كانت البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.
ورغم ذلك تحتجز السلطات السعودية منذ نحو شهرين، ناشطات ونشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية بـ”الخيانة” والعمل على تقويض الاستقرار، وهي تهم فضفاضة رائجة.
واحتجزت السلطات في البداية 17 شخصا، ثم أفرجت عن عدد منهم، وعادت واعتقلت آخرين.