في تطور جديد لأزمة شبكات “بي إن سبورت” القطرية وتورط جهات سعودية في قرصنة بثها، توعد النائب العام القطري المتورطين في قضية القرصنة بالحساب “طال الزمان أو قصر”.
وأكد علي بن فطيس المري، على هامش افتتاح معهد الدراسات الجنائية والنيابات المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن ملف قضية قرصنة الحقوق الحصرية لشبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية ذائعة الصيت لا يزال مفتوحا، متوعداً المتورطين “مهما طال الزمان أو قصر”، وذلك وفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية.
وقال “المري”، إن ملف قضية “بي إن سبورت” لا يزال مفتوحاً ضد من قاموا بقرصنتها، مشيراً إلى أن التحقيق يطال عدة متهمين. وتوعد المتورطين بالجريمة بالملاحقة “مهما طال الزمان أو قصر”، لافتاً إلى أن “بي إن سبورت سوف تستعيد جميع حقوقها التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير مقبولة وغير قانونية ويعاقب عليها القانون”.
وأضاف النائب العام القطري: “على الآخرين أن يعرفوا أن العالم ليس غابة، بل تحكمه قوانين صارمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية التي يحكمها قانون صارم يحميها وتتمتع بها بي إن سبورت”.
وكانت شبكة قنوات “بي آوت كيو” فاجأت كل مشاهديها، بعرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، على الرغم من حصول شبكة قنوات “beIN” القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط،
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلسلة بيانات تندد بما وصفتها بقناة “القرصنة السعودية”، متوعدين بملاحقة القائمين عليها وعلى المؤسسات الرسمية التي ينظر إليها على أنها “تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية”، فيما تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين 18 يونيو، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد شبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية.
واتهم الاتحاد السعودي، قنوات الرياضة القطرية، “باستغلالها لامتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018، في الشرق الأوسط، لبث رسائل سياسية، تهدف للإساءة للمملكة العربية السعودية وقياداتها”.