قالت النائبة العربية في الكنيست الاسرائيلي حنين زعبي، إن توقيع عريضة من عدد من النواب الإسرائيليين للمطالبة بإقالتها هو ذو دوافع سياسية، مؤكدة أن الفلسطينيين لا يريدون عضوية الكنيست إذا كانت ستستخدم وسيلة لإخضاعهم للسياسات الإسرائيلية.
وأضافت النائبة العربية في تصريحات صحافية نقلتها عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية, “ما يدور ضدي هو أمر سياسي بحت، وعلى الكنيست أن يعيد حساباته بهذا الخصوص، لأن زيادة القمع سترفع الوعي الفلسطيني، وستزيد من قناعتنا ومقاومتنا”.
وكشفت أن “العريضة ليست جديدة، وتم صياغتها منذ شهر”، مضيفة أن الموقعين في حاجة لجمع 70 توقيعا لاعتمادها، مشيرة إلى أنه “لا يوجد إجراءات داخل الكنيست لمنعهم”.
وتابعت زعبي أنه “إذا كان وجودنا في الكنيست هو للخضوع لآلة التدجين الإسرائيلية فنحن لا نريد البقاء في الكنيست، لأن الكنيست بالنسبة لنا وسيلة وليس هدفا”.
وكانت زعبي قد طالبت خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أوائل نيسان/ أبريل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بالانضمام إلى الحراك الشعبي في غزة، وتنظيم مسيرة العودة في الضفة وحشود جماهيرية وميادين شعبية في الضفة والقدس، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الولايات المتحدة نهاية العام الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى هناك، وهو ما دفع عدد من النواب للتحرك للمطالبة بإقالتها.
وقالت زعبي، “نحن نعرف أن إسرائيل لا تعطي أي شرعية لأي نوع من أنواع النضال، سواء كان سياسيا، أو مسلحا، أو شعبيا، أو قانونيا، هي لا تريد للفلسطيني أن يقاوم، وفي غزة لا تريده حتى أن يعيش”.
وكانت لجنة السلوكيات في الكنيست قررت في آذار/ مارس الماضي، إبعاد زعبي عن الكنيست لمدة أسبوع، بسبب وصفها جنود الجيش الإسرائيلي بـ “القتلة”، وذلك بعد أن أكدت على ضرورة تعويض عائلات 10 قتلى أتراك سقطوا خلال هجوم كوماندوز إسرائيلي على سفينة المساعدات التركية “مافي مرمرة” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر عام 2010.