أكد الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، أنّ هناك دولاً بالمنطقة تحاول “ابتزاز الأردن لاختطاف قراره، والضغط عليه خاصة في ملف القدس وتمرير صفقة القرن”، في إشارةٍ منه الى السعودية والإمارات التي تؤكد التسريبات أنهما يعملان مع إدارة الرئيس الأمريكي على تنفيذ تلك الصفقة المرفوضة فلسطينياً.
وشدد “الحرمي” على أنّ الاردن صمام أمان لدول الخليج، وأن استقراره من استقرار المنطقة.
وعدّ الكاتب القطريّ محاولات البعض العبث بأمنِ الأردن كمن يطلق النار على قدميه.
هناك دول بالمنطقة تحاول ابتزاز #الاردن لاختطافه قراره ، والضغط عليه خاصة في ملف #القدس وتمرير #صفقة_القرن .. #الاردن صمام أمان لدول الخليج .. واستقراره من استقرار المنطقة ..
محاولات البعض العبث بأمنه كمن يطلق النار على قدميه ..#قطر_و_الاردن_نبض_واحد— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 2, 2018
وأضاف في تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”: “نُكْبُر بالقيادة الهاشمية الأردنية حكمتها في تعاطيها مع ملفاتها الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين بـ#الاردن ..
وفي الوقت نفسه نحيي وعي الشعب الأردني الشقيق في عدم الإنزلاق بإدخال الوطن في أتون معارك استنزاف ..رفض لرفع الأسعار تعامل الجميع معه بحكمة ..”.
نُكْبُر بالقيادة الهاشمية الأردنية حكمتها في تعاطيها مع ملفاتها الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين ب #الاردن ..
وفي الوقت نفسه نحيي وعي الشعب الأردني الشقيق في عدم الإنزلاق بإدخال الوطن في أتون معارك استنزاف ..
رفض لرفع الأسعار تعامل الجميع معه بحكمة ..#قطر_و_الاردن_نبض_واحد— جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 2, 2018
واحتشد آلاف الأردنيين الليلة الماضية في أكبر مظاهرة تشهدها المملكة ضد قانون ضريبة الدخل المعدل وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.
من جهتها، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها، وذلك بالتزامن مع تأكيد ملك الأردن عبد الله الثاني أن تحميل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية غير منصف.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية مئات الأردنيين الذي هتفوا “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب.
واشتبك المشاركون أثناء محاولتهم الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء) مع قوات الأمن، مما تسبب في اعتقال عدد من المحتجين.
كما شهدت محافظات إربد (شمال) والكرك (جنوب) وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة والبرلمان.
ولليوم الرابع على التوالي يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، وذلك بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل في 21 مايو/أيار الماضي وإحالته إلى البرلمان لإقراره.
وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي بإضراب عام دعت له النقابات المهنية، وأمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.