أفادت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا السعودية اليوم، الثلاثاء، لتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت “ليز ثروسيل” المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف “يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت”.
وأضافت أن على السلطات السعودية أيضا أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب.
يشار إلى أن نواف الرشيد يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، ويعرف بانشغاله بالشعر وتعاطي الشؤون القبلية، بينما يبتعد كليا عن السياسة، مما يجعل اعتقاله أمرا غير مبرر، وفق المقربين منه.
وأصدرت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بيانا حول اعتقال السلطات السعودية “المواطن القطري نواف طلال الرشيد”، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لإطلاق سراحه.
ووفق اللجنة، فإنها تلقت شكوى من عائلة المواطن نواف طلال الرشيد “بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقاله تعسفيا ودون توجيه أي تُهم رسمية له أو مبرر قانوني لاعتقاله”.
وعبرت العائلة عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسريا وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بيانا بشأن ما أثير حول ترحيل نواف طلال الرشيد إلى المملكة العربية السعودية في 12 مايو الجاري.
وجاء في البيان أن الترحيل تم “في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.