تقف الأردن على مشارف إضراب جديد يبدأ بعد غدا، الأربعاء، ويثير قلق السلطات، بعد إعلان النقابات المهنية وقطاعات تجارية عدة بالبلاد عن إضراب جديد عن العمل، احتجاجا على مشروع قانون الدخل المعدل، الذي تنوي الحكومة تنفيذه.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، أعلن مجلس النقابات رسميا، الاثنين، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.
ويأتي القانون بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي، تهدف إلى رفع ضريبة الدخل كجزء أساسي من إصلاحات تهدف إلى خفض الدين العام.
وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي وقت سابق، هدد مجلس النقابات، باتخاذ خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت نقابة المهندسين الأردنيين، في بيان، إن الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة من الأربعاء، مطالبة من المهندسين الوقوف خارج مؤسساتهم، مع لافتات الإضراب.
وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وأعلنت الحكومة الأردنية، أن القانون سيحقق دخلا إضافيا للخزينة العامة بواقع 300 مليون دينار (423 مليون دولار أمريكي)، وعزته إلى ضغوط سياسية تواجهها المملكة، قالت إنها «لا تتحملها الجبال».
ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الإيرادات لخفض الدين العام تدريجا إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.