يبدو أن الغلاء الطاحن في مصر والانهيار الاقتصادي قد أثر على الطبقات العليا في مصر أيضا وليس الفقراء فقط، حيث اشتكى الدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري من أن معاشه صار لا يكفي احتياجاته الأساسية حتى وأن صار تحت خط الفقر.. حسب وصفه.
وقال “يسري” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” في تطورات قاسية تحولت بسبب معاشي من طبقة محدودي الدخل ثم انحدرت الي تحت خط الفقر واليوم وجدت نفسي في قاع الفقر”
وتابع موضحا ومستنكرا الوضع المزري للبلاد في ظل النظام الحالي:” معاشي يصرف في فاتورة الكهرباء و المياه فقط الي اين نحن منحدرون”
في تطورات قاسية تحولت بسبب معاشي من طبقة محدودي الدخل ثم انحدرت الي تحت خط الفقر واليوم وجدت نفسي في قاع الفقر معاشي يصرف في فاتورة الكهرباء و المياه فقط الي اين نحن منحدرون
— StabsIe (@stablesfndn) April 28, 2018
يشار إلى أنه قبل أيام، أقر مجلس النواب المصري، القانون الخاص بتحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بحيث تعادل الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (نحو 2400 دولار).
وأثارت التعديلات الجديدة غضب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.
وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .
وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.
وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.