قال السياسي الكويتي محمد الهاجري، إن دول الحصار أصبحت ديكتاتورية وأرهبت شعوبها بقوانين تمنع التعاطف مع دولة قطر.
وأضاف الهاجري في حديث تلفزيوني، “لولا قانون منع التعاطف الذي أرهبت به دول الحصار شعوبها، لرأيت شعوبهم مع القضية القطرية العادلة”.
وأكد السياسي الكويتي أن دول الحصار ستخضع لشعوب الخليج، مشيراً أن ملك البحرين لا يملك من أمره شيء، ومرجعيته الرياض.
السياسي الكويتي محمد الهاجري: لولا قانون “منع التعاطف” الذي أرهبت به دول الحصار شعوبها، لرأيت شعوبهم مع القضية القطرية العادلة. #الأزمة_الخليجية @mohamadalhajri pic.twitter.com/kK55YBPDjF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ٩ مارس، ٢٠١٨
وبيّن أن الأزمة الخليجية تعقدت بسبب دول الحصار وأن السعودية في اضعف حالاتها، مبيناً أن حل الأزمة يقتضي بالعودة لطاولة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.
السياسي الكويتي محمد الهاجري: #السعودية في أضعف حالاتها، ولو أرادت دول الحصار حل الأزمة الخليجية فليعودوا لطاولة الشيخ صباح الأحمد.@mohamadalhajri pic.twitter.com/bZE2P6twIq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ٩ مارس، ٢٠١٨
ووجه الهاجري تساؤلاً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً:” لو كانت أزمة قطر صغيرة فلماذا تحرض دول العالم وتحشد القبائل”.
السياسي الكويتي محمد الهاجري: الأزمة الخليجية تعقدت بسبب تعنت دول الحصار، وأقول لمحمد بن سلمان لو كانت أزمة #قطر صغيرة فلماذا تُحرض دول العالم وتحشد القبائل؟@mohamadalhajri pic.twitter.com/yWc6WzvttR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ٩ مارس، ٢٠١٨
وتُجرم دول الحصار التعاطف مع دولة قطر وهو ما اعتبرته جريمة يعاقب عليها القانون، ومنعت اعتراض اجراءاتها بحق الدوحة.
وشكّل التعاطف الكبير الذي أبداه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قطر كابوسا للدول المقاطعة التي سعت لإرهاب مواطنيها من أن إبداء رأي مخالف لسياسة تلك الدول سيقود صاحبه إلى السجن.
وفي هذا الإطار، حذر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي من إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل أو المحاباة تجاهها، وقال إن قرارا حاسما اتخذ ضد حكومة قطر نتيجة ما وصفها “بسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية”.
ونوه الشامسي إلى أن الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة عقابها السجن المؤقت من ثلاث إلى 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار في المصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
تجريم التعاطف مع قطر يطبق أيضا في السعودية والبحرين مع اختلاف في سنوات العقوبة السجنية والغرامة المالية.
فقد قالت وزارة الداخلية في بيان إن “التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغر
وطبقت دول الحصار قوانينها على الأرض، حيث اعتقلت السلطات البحرينية محامياً بتهمة التعاطف مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقلت السلطات السعودية كُتاب وشخصيات سياسية لنفس التهمة .